لزوم توجه بیشتر پلیس به پلاک گذاری و معاینه فنی موتورسیکلتها
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۸۶۶۴
به گزارش فارس، مجمع کلانشهرهای ایران به میزبانی ستاد معاینه فنی شهر تهران چهارشنبه ۱۴ تیرماه برگزار شد.
شادی مالکی در پانزدهمین نشست مشترک ستاد معاینه فنی کلانشهرهای ایران گفت: هدف از برگزاری این نشست پیگیری امور صنفی و کارآمدی اثربخشی معاینه فنی است. معاینه فنی از الزامات رانندگی است و به جهت پایش خودروها از نظر ایمنی اهمیت دارد و قطعا از لحاظ کاهش تصادفات تاثیرگذار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه این نیازمند توجه مسئولین ذی ربط است تا از لحاظ تشکیلات و کادر سازمانی به این مسئله رسیدگی کنند، اظهار کرد: کلانشهرها از نظر مختصات خاص خود قطعا نیازمند پایش دقیق تری در این حوزه هستند. شهرهای بسیاری درگیر آلودگی هوا هستند و بحث بازنگری در پایش خودروها مهم است.
مالکی به بیان اقدامات ستاد معاینه فنی تهران پرداخت و خاطرنشان کرد: در این دوره تمهیداتی اندیشیده شد تا از ظرفیت معاینه فنی بهره برداری دیگری کنیم که اگر شهروند تهرانی در حوزه خودرو به مشکلی برخورد میکند به اولین جایی که بیندیشد مراکز معاینه فنی باشد. حتی با نیروی انتظامی صحبت کردیم که بحث تعویض پلاک هم در یکی دو مرکز انجام بشود و این امر باعث افزایش میزان مراجعین شد. ما راهبری مراکز را به بخش خصوصی واگذار کردیم چراکه بخش خصوصی با هزینههای کمتری برای پیشبرد اهداف کمک میکند.
وی گفت: یک واحد تعمیرگاهی را برای بانوان افتتاح کردیم. خط ویژه بانوان را نیز افتتاح کردیم و تمام صفر تا صد کار را همکاران ما انجام میدهند. راه اندازی مرکز تخصصی تاکسی را در شهر تهران داشتیم که کلیه خدمات به صورت رایگان به رانندگان انجام میشود. ضمن اینکه خدمات جانبی نیز با ۴۰ درصد تخفیف به رانندگان داده میشود. ما نیاز داریم روی قوانین بازنگری کنیم. تهران و بسیاری از کلانشهرها مختصات متفاوتی به جهت آلودگی با شهرهای دیگر دارند. در بحث حدود مجاز آلودگی هم برای کلانشهرها حتما باید بازنگری بشود.
جلال بهرامی معاون شهردار تهران نیز در ادامه خاطرنشان کرد: در موضوع مدیریت شهری دوگانگی وجود دارد و اختیارات و مسئولیت در کنار هم قرار نگرفته است. بالادستیهای ما در وزارت کشور باید متناسب با بار هر کلانشهر معاینه فنی را باز تعریف کنند. با این نگاه نمیشود شهر را کنترل کرد. فضا، فضای قابل قبولی نیست. نمیشود که در ترافیک و آلودگی هوا فقط ما جواب بدهیم. ۲۱ دستگاه در آلودگی هوا مسئولیت دارند ولی هیچ کدام پاسخگو نیستند.
وی با بیان اینکه در فضای مدیریت شهری هیچ محدودیتی برای ورود به مسائل نداریم اما در مسئولیت شهری محدودیت داریم، ادامه داد: در این زمینه باید از شورا کمک بگیریم که مسئولین را به حوزه بیاورد و از ادارات برق، پلیس و آبفا برای همکاری دعوت کند. ما مدیریت کار ستاد معاینه فنی را داریم، مسئولیت را داریم اما اختیاری برای تصمیم گیری نداریم. خودروها در شهرهای اطراف برگه معاینه فنی را میگیرند و در تهران تردد میکنند و یا تولیدکننده داخلی خودروهایی تولید میکند که به لحاظ معاینه فنی مورد تأیید نیست. با این حال در این موضوع ما باید پاسخگوی تمام رفتار این مشکل باشیم.
بهرامی افزود: اگر ایمنی خودرو پایین است نباید یک خیابان را ایمن کنیم یا هزینه نگهداشت شهر را بالا و معماری شهر را تغییر بدهیم. این یک دوگانگی است که اگر دیر عمل کنیم باید هرینه نگهداشت شهر را افزایش بدهیم. سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان زیان ستاد معاینه فنی شد. اگر قرار باشد در شهر اتفاقی بیفتد پیوستگی مدیریت و مسئولیت باید کنار هم قرار بگیرد. ما در بیش از یک دهه گذشته درگیر ایمن سازی در شهر شدیم که این شهر را محصور کرد. همه خطوط تندرو را جدول کشیدیم یا پیاده راه را نرده زدیم ولی هیچ نظارتی روی تردد موتورها نداریم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه هزینه کنترل هوشمند شهری روی زمین مانده و از طرفی هزینه نگهداشت شهر را بالا بردیم، اظهار کرد: علیرغم آنچه فکر میکنیم ایمنی حاصل نمیشود و خود این اعمال باعث تصادف است. ما اختیار این را نداریم که ۱۰ دقیقه ساعت روزمره شهر را تغییر بدهیم؛ این جاه طلبی نیست؛ بلکه یک مطالبه عمومی از مسئولین است.
به گفته وی، خیابان انقلاب یک مصداق است. برای چه اینکار را میکنیم؟ چون هوشمندسازی و اعمال قانون رسمی کشور را پیش نبردیم و باید کار سلبی کنیم. این مدیریت شهر را از دستمان خارج میکند. معاینه فنی باعث انضباط حمل و نقل میشود. چرا باید معاینه فنی را در شهری که ۲۰۰ روز آلوده دارد در یک سطح نگه داریم؟ اینطور نمیشود شهر را مدیریت کرد. شهر که آلوده میشود میگوییم زوج و فرد از درب منزل انجام میدهیم اما از طرفی موتور هیچ محدودیتی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه به طور میانگین سالی زیر ۴۰۰ دستگاه موتور در معاینه فنی تهران گواهی میگیرند، گفت: پاسخگویی این با ماست و مسئولیتش با دیگران. مجلس فعلی فکری به حال مدیریت شهری کند .
بهرامی تصریح کرد: شهرداری هم ابزار اعمال قانون ندارد. در چند هفته گذشته ۳ هزار بشکه چسب کفاشی در زیر زمین یکی از مغازهها در بازار منفجر شد. سه شبانه روز آتش نشانی درگیر خاموش کردن آن بود. وزارت کار اینجا کجای کار است؟ وزارت صنایع کجاست؟ شهرداری چه اختیاری برای اعمال قانون دارد؟ باید نگاهمان به مدیریت شهر را تغییر بدهیم. ما خودمان محکم دنبال این هستیم که تأیید معاینه فنی را تا سال آینده ۳ سطحی کنیم.
بهرامی با بیان اینکه اقتصاد معاینه فنی نباید به شهرداری تحمیل بشود، بیان کرد: همین که این امکانات را در اختیار معاینه فنی میگذاریم دیگر نباید هزینه روزمره را نیز بدهیم. این کار درست نیست و باید تعرفه معاینه فنی برای هر شهر آزاد باشد. در شهر تهران انوع پلاک های شهرستانی کارهای اینترنتی انجام میدهند. یعنی پلاکشان شهر تهران و استان تهران نیست بعد ما مدام مشغول ایمن سازی خیابان هستیم. به خاطر این بی نظمیها ما باید مردم را به سمت ایمن سازی ببریم.
همچنین محمدیان، مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نیز در ادامه با بیان اینکه تعداد گواهی موتورسیکلت در کشور پنج میلیون و اندی است، گفت: تعداد کارت سوخت موتورسیکلت ۵ میلیون و تعداد بیمه نامه شخص ثالث صادره یک میلیون و پانصدهزار است. حالا اگر به سراغ بیمه برویم عمده خسارات صندوق به خاطر موتورسیکلتها است. در سال گذشته ۱۵ هزار نفر در تصادفات کشته شدند. از این تعداد ۲۵ درصد مستقیما مربوط به حوزه شهری است. از این میزان طبق نرمال کشور ۴۰ درصد مربوط به عابرین پیاده، ۴۰ درصد موتورسیکلت و ۲۰ درصد خودروهاست.
محمدیان گفت: موتوری که معاینه فنی ندارد چه عواقبی برای کشور خواهد داشت؟ لذا اینجا معاینه فنی موتورسیکلت برجسته میشود. اصراری که به پلیس داریم پلاک گذاری است. پلیس معاینه فنی را به عنوان سند نقل و انتقال موتور چک می کند. اولین پیچی که باید سفت بشود پلاک گذاری است. بحث موتور هم در بیمه نامه، هم گواهی نامه و هم در کارت سوخت مشکل دارد.
وی با بیان اینکه در پلیس هم تکالیفی ایجاد شده است تا این مورد را جدی پیگیری کنند، اظهار کرد: بحث عدم توجه به معاینه فنی سیار نیز درست است ولیکن نگاه مجموعه به سمت معاینه فنی ثابت است. میگویند ۱۰۰۰ متر زمین در کلانشهرها نیست. اینهمه ما نمایندگیهای خودرو داریم! باید وارد مذاکره با این نمایندگیها شد. لذا این موضوع شدنی است. ولی ایرادی که به معاینه فنی سیار گرفته شد وارد است و در دستورالعمل اصلاح ماده ۳ این را حتما لحاظ میکنیم. در موضوع خودروهای گازسوز هم از لحاظ مقررات ما سال ۹۷ فضای بلاتکلیف گازسوز را سامان دادیم.
محمدیان گفت: قبل از آن تعاملی با پلیس و وزارت صمت در این حوزه نبود. در بحث اجرا شاید کندی بوده اما کار درست بوده است. جایگاههای سوخت باید هوشمند میشد که این را جدیدا دادستان ورود پیدا کرده است و در این حوزه با فشار دستگاه نظارتی امیدواریم شاهد سامان بیشتری در این حوزه باشیم.
مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک با بیان اینکه در چارت شهرداری چندین بار مکاتبه کردیم که معاینه فنی از حالت ستاد خارج بشود و آن را به واحد تبدیل کنیم، گفت: باتوجه به جمعیت و بضاعت شهرداری در جمعیت زیر یک میلیون نفر باید در قالب یک اداره با دو معاون باشد. اگر بالای یک میلیون باشد باید تبدیل به اداره کل بشود. در شهر تهران هم که جمعیت بالایی دارد به صورت شرکت اداره شود. باید مراکز به وزارت کشور نیازهای خود را اعلام کنند تا این مطالبه در دستور کار قرار بگیرد.
وی در ادامه گفت: دیروز یک پیگیری سنگین یک ساله در خصوص پلیس نامحسوس با استفاده از ظرفیت ماده دو قانون رسیدگی به تخلفات کردیم. در دو ماه گذشته پلیس در اپلیکیشن «پلیس من» ظرفیتی ایجاد کرده است. ۱۰۰۰ نفر در این حوزه مشغول هستند تا افرادی که تخلف میکنند را شناسایی کرده، عکس بگیرند و در سامانه بارگذاری کنند. در ادامه برای هر استان و شهر برای گسترش این طرح فراخوان میزنند. این ظرفیتی است که پلیس پذیرفت برای اعمال قانون استفاده کند.
محمدیان با تاکید بر اینکه در طرح جامع پنج ساله توسعه مراکز معاینه فنی نیازهای خود را ببینید، عنوان کرد: هرچه هست باید در برنامه جدید نهایی بشود. در زمان تعویض پلاک وزارت کشور برای صدور عوارض خودرو سامانهای به نام سمیع ایجاد کرده و قرار است این سامانه در کنار شماره گذاری اینترنتی قرار بگیرد. در زمان تعویض پلاک هر خودرو باید تسویه خود را از سمیع بگیرد و هنگام مراجعه به این سامانه ما شروع به محاسبه عوارض خودرو میکنیم. این محاسبه به صورت ملی و کشوری است و در راستای درآمد پایدار است.
مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک با بیان اینکه در مرحله توافق آخر با پلیس هستیم تا این پیش شرط را داشته باشد، تصریح کرد: با این سامانه شهرداری ها به درآمد پایدار میرسند. اگر این ساختار کامل شد بقیه مطالبات معوق مثل پارک حاشیهای و عوارض طرح ترافیک و دیگر مسائل در کنار این به عنوان دیون معوق خودرو وصول می شود، البته قولش را نمیدهیم. اگر زیرساختها فراهم بشود امکان این کار وجود دارد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: معاینه فنی پلاک گذاری شهر تهران حمل و نقل و ترافیک ستاد معاینه فنی معاینه فنی اعمال قانون مدیریت شهر شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۸۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینههای تمام شده معاینه فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفههای معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفههای معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینههای مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینهها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه افزایش تعرفهها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینههای جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفهها به گونهای است که هزینهها را پوشش نمیدهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعملهای ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین میکند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت میکنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانستهاند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفهها میتواند موجب کاهش دقت و صحت آزمونهای معاینه فنی و یا عدم تجهیز و بهروزرسانی دستگاههای مربوط به آزمونهای معاینه فنی شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفهها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینههای مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی میشود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش میدهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که میبایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب میشود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب میشود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانههای مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.
میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.
انتهای پیام/